في مجتمعنا، تتزايد الأصوات المطالبة بحماية حقوق الأطفال، لكن هناك ظاهرة تستمر في الانتشار دون معالجة جذرية: البيدوفيليا. هذه الكلمة، التي تصف استغلال الأطفال جنسيًا، لا يجب أن تكون مجرد مصطلح قانوني أو طبي، بل هي جرس إنذار يدعو للتحرك.
تشير الإحصائيات إلى أرقام مقلقة، حيث يُقدر أن عشرات الأطفال يتعرضون يوميًا للاعتداء الجنسي في المغرب. خلف هذه الأرقام تختبئ قصص مأساوية عن صمت الأطفال، خوف العائلات، وعجز المؤسسات عن مواجهة الظاهرة بشكل شامل.
المجتمع والظاهرة
ما يزيد الأمر تعقيدًا هو التعامل المجتمعي مع القضية. في كثير من الحالات، يتردد الأهل في الإبلاغ عن الجناة خوفًا من “الفضيحة”، بينما يجد المعتدون ثغرات قانونية تمكنهم من الإفلات من العقاب. الأطفال، من ناحيتهم، يتحملون تبعات نفسية واجتماعية قد تستمر مدى الحياة.
أين الخلل؟
- في القانون: رغم وجود نصوص تعاقب على الاستغلال الجنسي للأطفال، فإن العقوبات لا تزال غير كافية لردع الجناة.
- في التوعية: يفتقر العديد من الأسر إلى المعرفة حول كيفية حماية أطفالهم والتعامل مع أي مؤشرات استغلال.
- في الدعم النفسي: غياب برامج تأهيل فعالة للأطفال الضحايا يزيد من تعميق الجرح، بدلًا من معالجته.
دعوة للتغيير
مواجهة البيدوفيليا ليست مسؤولية الدولة فقط؛ إنها قضية مجتمعية تتطلب تضافر جهود الجميع.
نحتاج إلى قوانين أشد صرامة تعاقب المعتدين بوضوح وتغلق الثغرات التي يستغلونها.
يجب تعزيز برامج التوعية في المدارس والأحياء، لجعل الأطفال والأهالي أكثر وعيًا بالمخاطر وكيفية الوقاية.
دعم الضحايا نفسيًا واجتماعيًا ضرورة لا يمكن تأجيلها، لضمان أن يستعيدوا طفولتهم المسلوبة.
لنكن صريحين، البيدوفيليا ليست مجرد قضية جرائم فردية، بل هي مرآة تعكس نقاط الضعف في نظامنا المجتمعي والقانوني. الحل يبدأ من كسر حاجز الصمت والاعتراف بحجم المشكلة، لأن حماية الطفولة ليست خيارًا، بل واجبًا لا يحتمل التأجيل.